انتخابات ١۴٠٠ دروازه ورود نظام به عصر پساخامنه‌ای
اعلام فهرست نهایی کاندیداهای احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان فضای جدیدی در عرصه سیاسی ایران ایجاد کرد و اصلاح‌طلبان و کسانی که راه تغییر را در ساختار انتخاباتی موجود جست‌وجو می‌کردند را در شوک فرو برد.
هفت نفر از چهل کاندیدایی که شورای نگهبان ثبت نام آنها را قبول کرده بود، مجوز ورود به رقابت انتخاباتی برای ریاست قوه مجریه را پیدا کردند. شمار کاندیداهای احراز صلاحیت شده از سال‌های ۱۳۵۸ و ١٣٨٠ نیز کمتر است و رتبه سوم را در بین ادوار انتخابات ریاست جمهوری دارد.
رد صلاحیت علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس و مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اتفاق غیرمنتظره‌ای بود که پیامدهایی فراتر از رقابت انتخاباتی دارد. حضور پر سر و صدای او و حملاتش به ابراهیم رئیسی و کاندیداهایی با سوابق فعالیت در سپاه پاسداران توجهاتی را برانگیخته بود اما منع شورای نگهبان و تسلیم سریع او باعث شد تا پرونده‌اش زودتر از سال ۱۳۸۴ بسته شود.
اگرچه قابل پیش‌بینی بود که محدوده رقابتی انتخابات بسته‌تر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود و افرادی چون اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند اما رد صلاحیت علی لاریجانی که همیشه از کارگزاران وفادار به نهاد ولایت فقیه بوده و حاشیه‌ای برای رهبری یکه‌سالارانه خامنه‌ای ایجاد نکرده است، دور از انتظار بود.
البته حملات طیف تندروی اصولگرا به او بعد از حمایت از برجام و تنش‌زدایی در سیاست خارجی افزایش یافته و به او لقب «ساکت فتنه» داده بودند. از بین منتقدان درون حکومتی علی لاریجانی احراز صلاحیت علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی پیام سیاسی خاصی داشت که در آینده جمهوری اسلامی چنین کارگزارانی امکان تحرک در عرصه سیاسی رسمی دارند. زاکانی که در دوره قبل صلاحیتش رد شده بود انگیزه کاندیداتوری خود را مقابله با علی لاریجانی اعلام کرده بود.
عدم احراز صلاحیت محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی و از چهره‌های امنیتی دهه شصت نیز غیرمترقبه بود. رشد سیاسی او در دورانی که محمد ری‌شهری وزیر اطلاعات بود شروع شد و بعد در بیت خامنه‌ای بعد از رهبر شدن ادامه یافت. اگرچه شریعتمداری جزو وزرای خاتمی بود اما تعلقی به اصلاح‌طلبان به لحاظ سیاسی نداشت. در واقع او در جایگاه یک بوروکرات، پرورش‌یافته تشکیلات دفتر خامنه‌ای است.
اکنون ابراهیم رئیسی کاندیدای بی‌رقیب انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری است که شکل انتصابی صریح‌تری پیدا کرده است. در واقع الگوی انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ شبیه دوران بعد از سال ١٣٦٠ و قبل از ١٣٧٦ است که رئیس جمهور پیش از روز اخذ رای عملا انتخاب می‌شد و حضور مردم در پای صندوق‌های رای جنبه تزئینی و نمایشی کامل داشت.
احتمال کناره‌گیری سعید جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی به نفع رئیسی وجود دارد و چه بسا آرایش نهایی انتخابات با چهار ضلعی رئیسی، محسن رضایی، عبدالناصر همتی و محسن مهر علیزاده شکل بگیرد.
دولت حسن روحانی همانطور که پیش‌بینی می‌شد عملکرد ضعیف و کاملا منفعلی داشت و در ادامه انتخابات سال‌های ٩٤، ٩٦ و ٩٨ در برابر پیشروی نهاد ولایت فقیه و نیروهای سیاسی همسو در کاهش مجاری مشارکت و رقابت سیاسی تسلیم شد.
تمامی کاندیداهای مورد نظر «نهاد اجماع‌ساز جبهه اصلاح‌طلبان» (ناسا) رد صلاحیت شدند. از این رو اصلاح‌طلبان دچار بحران سیاست‌ورزی شده‌اند و در آشفتگی ناشی از خطای محاسبه به‌سر می‌برند. البته استدلال‌ها و باور آنها به «انتخابات محوری» و «قابلیت صندوق‌های رای به صورت مطلق و بی‌اعتنا به ویژگی‌های لازم برای یک ساختار انتخاباتی صحیح» توجیهی برای کناره‌گیری آنها از معرفی کاندیدا ایجاد نمی‌کند؛ در شرایطی که همتی و مهر علیزاده در بین کاندیداهای احراز صلاحیت شده حاضر هستند.
اگر تفاوت نهاد انتخابات در جمهوری‌اسلامی با کشورهای آزاد و دمکراتیک در نظر گرفته نشود و کاربست افراطی الگوی ترجیح بد به بدتر مشابه دهه ۹۰ شمسی مورد توجه باشد، آنگاه عدم حمایت از مهر علیزاده و یا همتی، اصلاح‌طلبان میانه به رهبری محمد خاتمی را دچار تناقض می‌کند مگر اینکه در مواضع قبلی‌شان تجدید نظر کنند.
اصلاح‌طلبان در سال ١٣٩٢ قافیه را باختند که با پشت کردن به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نادیده گرفتن جنبش اجتماعی و هنگامی که اکبر هاشمی رفسنجانی صلاحیتش احراز نشد، شتابزده و از سر نزدیک‌بینی افراطی از حسن روحانی حمایت کردند.
آنها خوشبینانه تصور کردند دولت روحانی پلی برای بازگشت‌شان به قدرت می‌شود امری که برعکس مورد استفاده نظام قرار گرفت که با مشارکت اصلاح‌طلبان فرگشت سیاسی و مدیریتی مورد نظر را جلو ببرد. غیرطبیعی نیست وقتی کارگزاران ارشد نظام در دهه ۶۰ در انتخابات ١٣٩٢ قربانی شدند و حسن روحانی جایگزین آنها شد و هشت سال بعد در انتقال نسلی و تداوم سیر تحولات درونی نیروهای میانه چون روحانی و علی لاریجانی نیز تحمل نشده و فضا کاملا در اختیار اصول‌گرایان بخصوص طیف جدید آنها قرار گرفت.
بازگشت به الگوی انتخاباتی قبل از سال ١٣٧٦ فقط در چارچوب انتخاباتی و تعیین رئیس آینده قوه مجریه قابل تحلیل نیست بلکه یک نقطه عطف است که نشانه ورود به فصل جدید حاکمیتی است. این فصل جدید دروازه ورود به «گام دوم انقلاب» و دوره انتقالی ولی فقیه آینده است. انتظار می‌رود که حاکمیت دوگانه که در دهه ۹۰ ضعیف و کم‌رمق شده بود جایش را به حاکمیت یگانه برای یک دوره مشخص بدهد که مانایی آن در میان‌مدت معلوم نیست.
خامنه‌ای در سالروز ٢٢ بهمن ١٣٩٧ پیامی تحت عنوان «گام دوم انقلاب» صادر کرد و طی آن ویژگی‌های نظام در دهه پنجم فعالیت و چشم‌انداز پس از طی کردن چهل‌سالگی را با تاکید بر «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» تبیین کرد. در ادامه بر روی کلیدواژه‌های «دولت جوان انقلابی» و «دولت حزب‌اللهی» برای ریاست دوره سیزدهم قوه مجریه مانور داد.
حال به نظر می‌رسد در دوره‌ای که هر‌آینه امکان تحقق جانشینی رهبری وجود دارد، خامنه‌ای در تدارک حفظ وضع موجود و آماده‌سازی فضا برای انتقال قدرت در شرایطی است که ویژگی‌های کلاسیک نظام به لحاظ گفتمانی، نظری، ساختاری و سیاسی بدون تغییرات اساسی در آینده حفظ شود. در این راستا هر گونه تجدید‌نظر طلبی ولو در سطوح کم دیگر تحمل نمی‌شود و حذف و یا به حاشیه راندن آنها با مدیریت مستقیم خود خامنه‌ای انجام می‌شود.
قربانی شدن علی لاریجانی را در این چارچوب می‌توان تحلیل کرد. البته برخی مواضع او در سالیان اخیر بخصوص تاکید بر این واقعیت که «برجام محصول تصمیم نظام» بود و عدم همراهی کامل در تخریب رهبران نمادین جنبش سبز و حفظ رابطه حداقلی با اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شده بود تا در دسته «خواص کم‌بصیرت» قرار گرفته و از حلقه نزدیکان درجه اول خامنه‌ای به تدریج خارج شود.
مهیا ساختن فضا برای جلوس راحت و بی دردسر ابراهیم رئیسی به ریاست قوه مجریه این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که در فضای نیمه‌رقابتی شکل‌گیری «دولت جوان انقلابی» با تمرکز بر «اقتصاد مقاومتی»، باورهای بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و نفی طرد باورمندان به «غرب‌زدگی» قابل تحقق حداقل در شکل مورد انتظار نبوده است.
اکنون انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ که به "صنعت رای‌گیری" نهاد ولایت فقیه تنزل یافته به عرصه‌ای برای بازتاب شکاف گسترش یافته ترمیم‌ناپذیر ملت ـ حکومت تبدیل شده است.
میل به تحریم و امتناع از رای‌دهی نسبت به قبل از اعلام نظر شورای نگهبان افزایش ملموسی یافته است. نظام نیز با توجه به این واقعیت و اینکه حتی با تایید صلاحیت همه کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی باز بعید بود اکثریت مردم روی خوشی به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشان بدهند، به بی‌اعتنایی به انتخابات پرشور و قربانی کردن آن در پای برگزاری کنترل‌شده روی آورد.
البته امکان عددسازی و ارائه آمار غیرواقعی از میزان مشارکت در انتخابات محتمل است، از این زاویه تحریم فعال به معنای رای‌ستانی و مستند‌سازی عدم حضور در انتخابات کماکان حوزه رویارویی بین مردم معترض و نهاد ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد.
نظرات
ارسال یک نظر