هفت هم پرونده حسین خیری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به بیش از ۳۴ سال حبس محکوم شدند

 

 

 هفت هم پرونده حسین خیری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به نام های مجید کهراری، فردین عسگری، نیما حیدری، میلاد کرمی، محمود کرمی و دو متهم دیگر این پرونده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۳۴ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.روز جاری، وکیل مدافع حسین خیری، زندانی سیاسی از صدور حکم اعدام با اتهام «محاربه» علیه او خبر داد. هشت متهم این پرونده اوایل سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید کهراری، فردین عسگری، نیما حیدری، میلاد کرمی، محمود کرمی و دو شهروند دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.

بر اساس آنچه مهدی محمودیان، روزنامه نگار در صفحه شخصی توئیتر خود نوشته، با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ، مجید کهراری و فردین عسگری به ۷ سال حبس تعزیری، نیما حیدری به ۶ سال حبس، میلاد کرمی، محمود کرمی و یک شهروند دیگر نیز هر یک به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین یک متهم دیگر این پرونده نیز به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

این افراد به همراه حسین خیری، ۳۲ ساله، یک تن دیگر از هم پرونده‌های خود اوایل سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بودند. آقای خیری نیز توسط این شعبه از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام” به اعدام محکوم شده است.

بابک پاک نیا، وکیل دادگستری پیشتر در خصوص صدور حکم اعدام برای آقای خیری گفته بود: «کیفرخواستی از دادسرای امنیت (اوین) علیه ۸ نفر صادر شد که در آن، چهار نفر به عنوان محارب اعلام و مابقی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و امثالهم تحت تعقیب بودند. دلیل محاربه این افراد نیز، تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام عنوان شده است.»

وی در ادامه افزود: «در این پرونده، ما دفاع کردیم و دادگاه پذیرفت که از میان آن چهار نفر، سه نفر نمی‌توانند تحت عنوان محاربه مجازات شوند. عنوان محاربه و اتهام آن از این افراد رفع شد. انصافا این افراد، واقعا از میان افراد ضعیف جامعه بودند و دادگاه خوشبختانه در خصوص سه نفر، ضمن پذیرش دفاع ما، حکم به برائت این افراد از عنوان محاربه داد. منتهی از این بین، اعمال حسین خیری، دیگر متهم این پرونده را مصداق محاربه تشخیص داده و حکم اعدام برای او صادر کرده‌اند.»

این وکیل دادگستری در خصوص مصادق اتهام محاربه گفته بود: «با توجه به ادله قوی که داریم، نشان‌دهنده آن است که عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده را ندارد. ضمن اینکه ایرادات شکلی زیادی در پرونده وجود دارد و لذا من معتقدم که دیوان عالی کشور در صورت دقت به لایحه ما و ایرادات مطرح شده، رای را نقض خواهد کرد.»