گزارشی از آخرین وضعیت مهدی عین القضائی در زندان دیزل آباد کرمانشاه

 

 مهدی عین القضائی زندانی سیاسی اهل شهرستان کنگاور، از آبان‌ماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان دیزل آباد کرمانشاه سپری می‌کند.

آقای عین القضائی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ بازداشت و نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ۴ سال حبس محکوم شد. از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس در خصوص او قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۲۷ آبان‌‌ماه ۱۴۰۰، مهدی عین القضائی زندانی سیاسی اهل کنگاور، دوران محکومیت خود را در زندان دیزل آباد کرمانشاه سپری می‌کند.

آقای عین القضائی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹، توسط اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان کنگاور بازداشت و سپس به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه این نهاد امنیتی در کرمانشاه منتقل شد. وی پس از یک ماه به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. این شهروند علیرغم صدور قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به دلیل عدم توانایی مالی از تامین قرار و آزادی موقت محروم مانده بود.

مهدی عین القضائی در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۹۹، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی محمد بختیار حیدریان، از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های معاند نظام” به ۳ سال حبس و  به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعا ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند” برای وی قابل اجرا است.

گفته می‌شود که قاضی به آقای عین القضائی گفته است که یک چهارم از این محکومیت با تسلیم به رای تقلیل خواهد یافت، با این حال علیرغم تسلیم به رای تاکنون این کاهش در پرونده این شهروند اعمال نشده است.

این زندانی سیاسی در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و علیرغم گذشت بیش از یک سال از دوران محکومیت، با آزادی مشروط وی موافقت نشده است.

مهدی عین القضائی، ۴۱ ساله، کارگر کوره آجرپزی، متاهل و اهل شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه است.

اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو  

هدف ١٦- ترويج جوامع صلح جو و دسترسى به عدالت براى همه و ايجاد نهادهاى مؤثر،پاسخگو و فراگير در تمام سطوح 

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر

 ماده ٨-رعايت حقوق انسانى توسط قانون 

ماده ٩-عدم توقيف،حبس يا تبعيد غيرقانونى

ماده ١٠-حق محاكمه قانونى براى همه