دادگاه تجدیدنظر؛ مجید موسوی محمره و عبدالجلیل دورقی به مجموعا ۱۰ سال حبس محکوم شدند
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، محکومیت سیدمجید موسوی محمره و عبدالجلیل دورقی، شهروندان اهل اهواز را عینا تایید کرد.
این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز هر یک به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان سید مجید موسوی محمره و عبدالجلیل دورقی شهروندان اهل اهواز را به مجموعا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
بر اساس این حکم که اخیرا توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا صادر و شفاها به ایمان سلیمانی، وکیل مدافع آنان ابلاغ شده است، سیدمجید موسوی محمره و عبدالجلیل دورقی، از بابت اتهامات “تبلیغ تفکرات وهابی تکفیری و تبلیغ علیه نظام” هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این شهروندان در خصوص این حکم به هرانا گفت: «به دلیل عدم ابلاغ رای به صورت کتبی از سوی دادگاه تجدیدنظر خوزستان، تا به حال من به عنوان وکیل پرونده امکان اعاده دادرسی موکلانم را نداشته‌ام. جلسه دادگاه تجدیدنظر این افراد بدون رعایت اصول دفاع اعم از حضور متهمین و وکیل آنها تشکیل شده و رای صادره کاملا به صرف اعتنا به محتویات موجود در پرونده مرحله بدوی و گزارش ضابطین صورت گرفته است.»
این افراد پیشتر در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۹ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی شاهینی به مجموعا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
آقای سلیمانی در این خصوص به هرانا گفت: «در مرحله بدوی دادگاه، اجازه هیچگونه کپی برداری از پرونده و اخذ رونوشت از آن به من پرونده داده نشد؛ این در حالیست که حتی به سختی اجازه مطالعه پرونده را به من دادند.»
سید مجید موسوی محمره و عبدالجلیل دورقی پیشتر توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و به مدت ۶ ماه در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات خوزستان نگهداری شدند.
سیدمجید موسوی محمره فرزند عبدلکریم و عبدالجلیل دورقی فرزند عبدالرضا، شهروندان اهل اهواز هستند که به تعمیرات دوچرخه و فلافل فروشی اشتغال دارند.
اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو
هدف ۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
هدف ١٦- ترويج جوامع صلح جو و دسترسى به عدالت براى همه و ايجاد نهادهاى مؤثر، پاسخگو و فراگير در تمام سطوح
مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ٨- رعايت حقوق انسانى توسط قانون
ماده ٩- عدم توقيف،حبس يا تبعيد غيرقانونى
ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه
نظرات
ارسال یک نظر